سياسة الاسترجاع
1.1. لا تنطبق إمكانية الانسحاب من العقد وفقًا لهذه المادة إلا على المشترين الذين هم مستهلكون، أي الأشخاص الذين يبرمون عقدًا مع البائع خارج نطاق نشاطهم التجاري أو خارج نطاق الممارسة المستقلة لمهنتهم.
1.2. يقر المشتري بأنه وفقًا للمادة 1837 من القانون المدني لا يجوز الانسحاب من عقد البيع، من بين أمور أخرى:
1.2.1. عند توريد بضائع سريعة التلف أو بضائع ذات مدة صلاحية قصيرة.
1.2.2. عند توريد بضائع مصنوعة وفق متطلبات المستهلك أو مكيّفة مع احتياجاته الشخصية؛
1.2.3. عند توريد بضائع اختلطت بطبيعتها بشكل غير قابل للفصل مع بضائع أخرى بعد التسليم.
1.3. يقر المشتري كذلك بأن البضائع ذات التغليف الواقي يجب أن تُعاد مغلّفة بهذا التغليف الواقي عند الإرجاع استنادًا إلى الانسحاب من العقد.
1.4. إذا لم تكن الحالة من الحالات المذكورة في المادة 1.2 أو حالة أخرى لا يجوز فيها الانسحاب من عقد البيع، يحق للمشتري، وفقًا لأحكام المادة 1829 الفقرة 1 والفقرة 2 من القانون المدني، أن ينسحب من عقد البيع المبرم عن بُعد خلال أربعة عشر (14) يومًا من استلام البضائع، حتى دون ذكر سبب. وإذا كان محل عقد البيع عدة قطع من البضائع أو عدة أجزاء، تسري هذه المدة من تاريخ استلام آخر قطعة أو آخر جزء من الشحنة. وإذا كانت البضائع تُسلّم للمشتري بانتظام خلال المدة المتفق عليها، تبدأ هذه المدة من تاريخ تسليم أول شحنة. ويجب إرسال الانسحاب من عقد البيع إلى البائع خلال المدة المحددة في هذه الفقرة.
1.5. للانسحاب من عقد البيع، يمكن للمشتري استخدام النموذج الاسترشادي الذي يوفره البائع، والذي يشكل ملحقًا للشروط والأحكام. ويمكن للمشتري إرسال الانسحاب إلى عنوان مقر عمل البائع أو مقره المسجل، أو إلى بيانات التواصل المذكورة في نهاية هذه الشروط. ومع ذلك يجوز للمشتري الانسحاب من عقد البيع بأي إقرار واضح يوجّه إلى البائع.
1.6. في حالة الانسحاب من عقد البيع وفقًا للمادة 1.4 من الشروط، يُلغى عقد البيع من البداية. ويجب إعادة البضائع إلى البائع خلال أربعة عشر (14) يومًا من الانسحاب من العقد. وإذا انسحب المشتري من عقد البيع، يتحمل المشتري تكاليف إعادة البضائع إلى البائع، حتى لو تعذرت إعادتها بالبريد العادي بسبب طبيعتها.
1.7. في حالة الانسحاب من العقد وفقًا للمادة 1.4 من الشروط، يعيد البائع إلى المشتري ثمن البضائع، بما في ذلك أقل رسوم شحن معروضة، خلال أربعة عشر (14) يومًا من انسحاب المشتري من عقد البيع، بنفس الطريقة التي تسلمها بها من المشتري. كما يحق للبائع إعادة ما قدمه المشتري عند إعادة البضائع من قبل المشتري أو بطريقة أخرى، إذا وافق المشتري ولم تترتب عليه تكاليف إضافية. وإذا انسحب المشتري من عقد البيع، فلا يلتزم البائع برد المبالغ المستلمة قبل أن يعيد المشتري البضائع أو يثبت أنه أرسلها إلى البائع.
1.8. يحق للبائع أن يجري مقاصة من طرف واحد بين مطالبته بتعويض الضرر اللاحق بالبضائع ومطالبة المشتري المقابلة برد ثمن الشراء.
1.9. حتى يتسلم المشتري البضائع، يحق للبائع الانسحاب من عقد البيع في أي وقت. وفي هذه الحالة يعيد البائع المبالغ المستلمة إلى المشتري دون تأخير لا مبرر له، بتحويل مصرفي إلى الحساب الذي يحدده المشتري.
1.10. إذا لم يستلم المشتري البضائع من الناقل أو من نقطة الاستلام خلال المدة التي يحددها الناقل، لأي سبب كان بما في ذلك عنوان خاطئ أو إجازة أو عدم الرغبة في الاستلام، يُفسخ عقد البيع بخطأ المشتري. ويعيد البائع إلى المشتري ثمن البضائع مخصومًا منه تكلفة الشحن الأصلية وتكلفة إعادة الشحن إلى البائع. ويوافق المشتري على تحمل هذه التكاليف بمجرد تقديم الطلب.
5.10. إذا قُدّمت هدية للمشتري مع البضائع، يُبرم عقد الهبة بين البائع والمشتري بشرط فاسخ مفاده أنه إذا انسحب المشتري من عقد البيع، يفقد عقد الهبة المتعلق بتلك الهدية أثره، ويلتزم المشتري بإعادة البضائع إلى البائع مع الهدية الممنوحة.
5.11. الطلبات والاشتراكات المكررة. يحتفظ البائع بالحق في مراجعة الطلبات المكررة و/أو الاشتراكات النشطة أو تعديلها أو دمجها أو إلغائها إذا بدا بشكل معقول أن اشتراكات أو طلبات مكررة قد أُنشئت عن طريق الخطأ لنفس المنتج ونفس دورة التسليم. وسيحاول البائع إخطار المشتري بأي تعديلات من هذا القبيل. وفي حالة دمج الاشتراكات أو إلغاء الطلب بسبب التكرار، تُردّ أي مبالغ زائدة مدفوعة عن الشحن أو البضائع إلى المشتري أو تُقيد لصالحه.
